توسعه پایدار از منظر تفکر سیستمی

 در ادبیات اقتصادی در چند دهه اخیر تکیه بسیار زیادی بر واژه توسعه شده است و تعاریف، تعابیر و تفاسیر متعددی را برای آن بر شمرده اند. از اقتصاددانانی مانند سولو که به توسعه از منظر رشد اقتصادی نگاه کرده تا دانشمندان حوزه مدیریت مانند پیتر سینگه که  از منظر راهبردی طرح مساله کرده اند و توسعه و توسعه نیافتگی را جانشین علت نموده و توسعه نیافتگی را حاصل سه جز اقتصادی و غیراقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن سطح اعتماد بنفس و آزادی محدود می دانند. معنای توسعه هرچه که باشد در یک وجه اشتراک دارند و آن وجه اجتماعی مستتر در تعاریف متفاوت برشمرده شده برای آن است. شاید بتوان ادعا کرد که تفسیر واژه توسعه بدون بعد مردم و اجتماع بی معنی باشد. با فرض درست بودن این تفسیر نامتداول از واژه توسعه، می توان یکی از پرکاربردترین ترکیب های واژه توسعه را بررسی نمود. درست زمانی که بحران های زیست محیطی به یکی از بزرگترین معضلات کلانشهرهای صنعتی تبدیل می شد مفهوم توسعه پایدار نیز به موازات آن در حال شکل گیری بود. رشد سرشار سود بنگاه های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته که به هر شیوه ممکن در جهت افزایش بهره وری اقتصادی گام بر می داشتند و در حال توسعه با سرعت نمایی بودند، یک چرایی بزرگ را در ذهن اندیشمندان ایجاد می نمود و آن توجه به اصل بقای وجود بود. پیش بینی روندهای زیست محیطی حاکی از تخریب سریع منابع زیست محیطی بوده که به تبع آن ایجاد مشکلات معیشتی ابنا بشر را نیز به همراه داشت. با به خطر افتادن زندگی بشر بر روی کره خاکی، بهره وری روز افزون اقتصادی، آینده ای جز نابودی برای مردم به همراه نداشت و تمرکز دانشمندان را به ترسیم آینده های بدیل متمرکز می نمود. توسعه پایدار اگرچه با توجه به مسایل زیست محیطی شکل گرفت اما دیری نپایید که مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم به عنوان محورهای اساسی مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفت. توسعه گران علم مدیریت با توجه به رهیافت های مدیریت استراتژیک در برنامه ریزی های کلان از توسعه پایدار به عنوان یک چارچوب بهره می برند.

در نتیجه موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه (UNCED-92) در شهر ریودوژانیرو (بعنوان اجلاس زمین) بطور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت و بر اساس نتایج این اجلاس، اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح در برنامه ریزی های کلان مورد توجه قرار گرفت:

1. تجدید حیات رشد اقتصادی
2. تغییر کیفیت رشد اقتصادی
3. برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه
4. اطمینان از سطح پایداری جمعیت
5. حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع
6. جهت گیری مجدد دانش فنی
7. محیط زیست و تصمیم‌گیری اقتصادی
8. جهت گیری مجدد روابط اقتصادی و بین‌المللی
9. اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه

اقدامات و جهت گیری های برنامه ریزان و سیاست گذاران به هریک از اهداف اساسی تبیین می شوند و الویت بندی آن ها در برنامه اقدامی می تواند منجر به رهیافتهای متفاوتی برای حوزه اقدام گردد. تجدید حیات رشد اقتصادی به عنوان یک الزام در ادبیات کشورهای توسعه یافته ای که در بازارهای داخلی به مرز اشباع می رسیدند و نرخ سودآوری و ارزش افزایی به ثبات می رسید همراه با تغییر سیاست های اقتصادی، توجه به بازار اقتصادهای مبتنی بر دانش و دوستدار محیط زیست را بسیار پررنگ نمود و به تبع آن منجر به تغییرات اساسی در کمیت و کیفیت رشد شاخص های اقتصادی کشورها گردید. ظهور اقتصادی مبتنی بر دانش، منجر به بازنگری در تعاریف نهاده های بازار کار و سرمایه را ایجاب نمود و بنگاه های اقتصادی نوظهوری ایجاد شدند که به دانش به عنوان دارایی استراتژیک خود توجه می کنند. کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب منابع دردرسترس، اقدام به بازتعریف مرزهای تولید اقتصادی نمودند و در بسیاری از اقتصادهایی که تجربه های سوسیالیستی و کمونیستی را پشت سر می گذاشتند به این نتیجه رساند که تامین نیازهای اولیه کشور می تواند از طریق ایجاد تعاملات سیاسی امن با سایر کشورها تامین شود و هزینه های سربار مترتب بر کشور را به میزان زیادی کاهش دهد. از سوی دیگر تغییر رهیافت دوره صنعتی شدن و مکانیزه شدن کارها منجر به کاهش نرخ بکارگیری نیروهای انسانی می گردید و کشورهایی مانند آلمان در نتیجه نرخ بالای اتوماسیون، پیری شدید جمعیت را تجربه می کردند. مرزهای اقتصاد دانش بنیان با نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی و بازتعریف کار منجر به افزایش اهمیت مجدد نیروی انسانی به عنوان دارایی مولد و مکمل گردید و سیاست های دولت بر حفظ تعادل هرم جمعیتی را تقویت نمود. افزایش توجه به بکارگیری تکنولوژی های نوین در مقیاس صرفه اقتصادی، تحول شگرفی ایجاد کرد به نحوی که می توانستند با حجم بسیار کمتری از منابع، شاخص های اقتصادی بودن تولید را توجیه نمایند. علوم و دانش نیز تاثیرپذیری زیادی از نگاه سیستمی شکل گرفته به مقوله توسعه پایدار داشته اند و در بسیاری از موارد با اتکا به ایجاد روش ها و تکنیک های ترکیبی شاهد ایجاد طیف وسیعی از رشته های میان رشته ای و فرارشته ای بوده ایم. توجه به کاربردی تر کردن علوم و رشته های دانشگاهی بجای توجه صرف به رشته های محض در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند هند منجر به توسعه رشته های مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک توسعه پایدار کشور گردید. نگاه دولت ها و بنگاه هایی که در دهه 70  گوی رقابت را در صنعتی شدن از یکدیگر می رباییدند و حدی برای تخریب محیط زیست قایل نبودند به این نتیجه رساند که برای حفظ بقا، بایست به سمت تولید دوستدار محیط زیست با توجه به دانش به عنوان دارایی اصلی به عنوان یک الزام و نه صرفا یک پیشنهاد حرکت کنند. ظهور واژه هایی مانند تولید سبز، تکنولوژی سبز، زنجیره تامین سبز همگی مرهون این نوع تفکر بوده اند. کشورهای توسعه یافته به جهت توسعه پایدار به این نتیجه رسیدند که نمی توان کشوری ابرقدرت را در جزیره ای تنها ایجاد کرد، چرا که توسعه درونزا بدون توسعه برونزا عملا مسیری جز اضمحلال نخواهد داشت لذا بایست روابط بین المللی و اقتصادی پویا و باثبات با سایر کشورها در جهت حفظ منافع ایجاد نمود. باتوجه به اینکه توسعه اقتصادی بدون توسعه اجتماعی، زیست محیطی و بنیادی امکان پذیر نیست لازم است تا در تعریف اجتماع توجه بیشتری به عمل آید و مرزهای آن را فراملی و فرامنطقه ای تعریف نمود. شاید پر بیراه نباشد اگر ادعا کنیم که توسعه پایدار زمانی رخ می دهد که به صورت مشترک بین کشورهایی که دارای مزیت های رقابتی مشترک هستند رخ دهد.

نکته جالب توجه تمامی بررسی های صورت گرفته در این مقوله این است که چه در تعریف واژه توسعه به صورت محض و چه در تعریف توسعه پایدار بعد اجتماع بسیار کلیدی بوده و حائز  اهمیت است. لذا می توان نتیجه گرفت که در تمام سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و حتی استانی و شهری بایست توجه کرد که اجتماعی انجام شدن امور می تواند تاثیرات بسزایی در پایداری و ثبات هر سیستم و نظامی داشته باشد، لذا همواره باید در نظر داشت که در هر تغییر توسعه گرایانه ای، آیا سرمایه های اجتماعی لازم جهت حفظ و بقای تغییر را در نظر گرفته ایم یا خیر.

نویسنده: پویا نخجیرکان